پيشنهاد اقتصاددان ها براي حل مشكل بدهي هاي دولت

طبيبيان: دولت بازار ارز تشکيل دهد / تقوي: دولت اوراق قرضه منتشر کند / الله داد: تسعير ارز يک فرآيند صوري است؛

يکي از مهم‌ترين ايرادات لايحه اصلاحي بودجه از طرف دولت که در کميسيون برنامه و بودجه مجلس رد شد، موضوع استفاده از منابع حاصل از تسعير (برابري) نرخ ارز است.

به گزراش عطنا به نقل از روزنامه ایران، دولت مي گويد براي تاديه بدهي خود به بانک‌ها قصد دارد که از اين منابع استفاده کند، با اين حال مجلس اين اقدام را کارشناسي شده نمي داند و معتقد است که در صورت استفاده از اين منابع پايه پولي افزايش پيدا مي کند و متعاقب آن، نقدينگي حاصل شده آثار تورمي به همراه خواهد داشت. با اين حال دولت معتقد است که اين موضوع هم ريشه قانوني دارد و هم در شرايط حاضر براي باز کردن قفل بانک‌ها ضروري است. از يک طرف راه حل جايگزين دولت انتشار اوراق قرضه و همچنين چاپ پول است که اولي دولت را بدهکار مي کند و دومي آثار خطرناکي براي اقتصاد در بر خواهد داشت و از طرف ديگر دولت منابع حاصل از اين تسعير را صرفاً جهت تاديه بدهي خود به بانک‌ها و براي افزايش انضباط مالي خرج خواهد کرد.

تسعير نرخ ارز در گذر تاريخ

سابقه «تسعير نرخ ارز» به مصوبه اي باز مي گردد که در سال پاياني دولت محمود احمدي نژاد در مجمع عمومي بانک مرکزي به تصويب رسيد؛ مصوبه اي که در سال 92 به ماجرايي مناقشه برانگيز تبديل و با قانونگذاري مجلس ناکام ماند. در اين ميان مي توان به شکايت دو نفر به ديوان عدالت اداري درباره اين مصوبه و راي ديوان اشاره کرد. ديوان عدالت اداري اين مصوبه مجمع عمومي بانک مرکزي در دولت احمدي نژاد را باطل اعلام کرد. هرچند دولت يازدهم تلاش دارد بخشي از بدهي هاي خود به بانک مرکزي را از طريق تسعير نرخ ارز تسويه کند و مخالفان اين دولت نيز، سعي در مشابه سازي اين تلاش با اقدام دولت قبل دارند، اما تفاوت در آن است که دولت يازدهم اين تقاضاي خود را به صورت قانوني و از طريق مجلس پيگيري مي کند.

استناد قانوني دولت چيست

آنچه در دولت قبل و همچنين در اين دولت مورد تاکيد قرار گرفته و از آن به عنوان مبناي قانوني استفاده از منابع حاصل از تسعير ارز ياد شده است، بند «ب» ماده 26 قانون پولي و بانکي مصوب 1351 است که مي گويد: «سود احتمالي حاصل از تغيير برابري هاي قانوني نسبت به طلاو پول هاي خارجي و اتفاق هاي ناشي از قوه قهريه ، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهي هاي دولت به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد و مازاد آن به خزانه دولت تحويل خواهد شد.» با اين حال و بر خلاف وجود اين مبناي قانوني، مجلس قبل به مخالفت با آن پرداخته و در مجلس جديد هم به وضوح در کميسيون برنامه و بودجه استناد به آن مورد مخالفت قرار گرفته است. دولت اعلام کرد که اين لايحه براي بهبود روند تسهيلات دهي بانک‌ها به واحدهاي توليدي و پرداخت بدهي هاي دولت و شرکت هاي دولتي به نظام بانکي بود و منافع مادي براي دولت در بر نداشت.

در اين راستا رئيس امور اقتصاد کلان سازمان مديريت مي گويد: دولت راه ديگري براي حل مشکل فعالان اقتصادي جز دست زدن به صندوق و استفاده از مابه التفاوت تسعير نرخ ارز ندارد. امير باقري با بيان اينکه اقتصاد در ايران بانک محور است، گفت: اگر دولت بدهي خود را به بانک‌ها بپردازد توان اعطاي تسهيلات بانکي افزايش مي يابد.

اين افزايش توان به معناي خلق پول نيست و افزايش قدرت پايه پولي است. نديمي مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور هم مي گويد: مواردي چون تسعير نرخ ارز و پرداخت بدهي هاي دولت به نظام بانکي از محل آن بيش از آنکه سقف بودجه دولت را تغيير دهد، يک عمليات حسابداري است و اکنون نيز بانک مرکزي مانده عمليات تسعير را محاسبه مي کند و از اين رو بهتر است آن را صرف امور کليدي اقتصاد کنيم.

طبيبيان: دولت بازار ارز تشکيل دهد

محمد طبيبيان اقتصاددان معتقد است که مسئله تسعير نرخ ارز را مي توان از زواياي مختلف مورد ارزيابي قرار داد. وي مي گويد: دولت قصد دارد ذخاير بانک مرکزي را تجديد ارزيابي کند و از اين طريق موجب پديد آمدن منابع تازه اي شود و اين منابع را براي تاديه بدهي هاي خود مورد استفاده قرار دهد. اين کار از زواياي مختلف ايراد دارد. اولاً موجب افزايش نقدينگي مي شود و در ثاني در نتيجه اين اقدام پايه پولي افزايش پيدا مي کند. در نتيجه اين موضوع آثار تورمي به همراه دارد و مي توان گفت که آثار اقتصادي مفيدي به بار نخواهد آورد.

طبيبيان اضافه مي کند: اما دولت راهکار ديگري در اين مسير هم مي تواند براي خود تعريف کند و آن تشکيل بازار ارز است تا منابع ارزي را به قيمت نرخ روز ارز بفروشد و از منابع ريالي حاصل از آن استفاده کند. اين اقدام مي تواند آثار اقتصادي مثبتي را به همراه داشته باشد چون قيمت ارز را بازار تعيين مي کند و در اين صورت نرخ ارز طوري تعيين مي شود که به نفع صادر کننده باشد. همچنين انگيزه واردات را افزايش مي دهد چون بر اساس نرخ واقعي ارز، صادرات و واردات تحرک پيدا مي کند. تسعير ارز اگر در قالب اول انجام شود ضمن اينکه هزينه هاي اقتصادي به همراه خواهد داشت، برونداد آن منجر به نتيجه اي که دولت در نظر دارد نخواهد شد.

تقوي: دولت به سمت انتشار اوراق قرضه برود

همچنين مهدي تقوي اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبائي مي گويد چنانچه دولت نرخ ارز را با مبادرت به تسعير نوساني کند، فضاي نااطميناني اقتصادي به وجود خواهد آمد. اين موضوع هم براي وارد کننده و هم براي صادرکننده ريسک به همراه خواهد داشت و در نتيجه اين بخش از اقتصاد را ممکن است دچار اختلال کند. اگر نرخ ارز ثبات داشته باشد و بر مبناي روند بازار پيش رود، مي توان به ايجاد ثبات در اقتصاد و تجارت اميدوار بود. وارد کننده و صادر کننده بر مبناي شاخص نرخ ارز، اعتبار اسنادي باز مي کند و در سررسيد اين اعتبار مي داند که نوساني گريبانگيرش نخواهد شد و همان پيش بيني قبلي از ميزان ارزي که مي خواهد و مي تواند صرف کند، محقق خواهد شد. وقتي بانک مرکزي از منابع حاصل از تسعير در سطح بازار استفاده کند، به طور قطع روي قيمت ارز تاثيراتي خواهد داشت. افزايش نرخ ارز و همچنين ايجاد نقدينگي موجب اين خواهد شد که تورم افزايش پيدا کند. وي به راه حل جايگزين تسعير ارز اشاره کرده و اضافه مي کند: راه حل ديگري که براي دولت در اين مسير متصور است اين است که از اوراق قرضه و منابع حاصل از آن استفاده کند. دولت در واقع جداي از منابع حاصل از تسعير ارز دو راهکار دارد يا چاپ پول کند که کار خطرناکي است يا اينکه از اوراق قرضه استفاده کند. استفاده از اوراق قرضه مي تواند راه حل خوبي براي جبران کمبود منابع و همچنين تاديه بدهي هاي دولت باشد.

الله داد:تسعير ارز يک فرآيند صوري است

مرتضي الله داد کارشناس مسائل اقتصادي تسعير نرخ ارز يک اقدام‌ترازنامه اي است و منابعي ايجاد نخواهد کرد. منابع حاصل از اين تسعير ارز پول واقعي نيست بلکه يک فرآيند کاملاً صوري است. اين مساله در هيچ جاي دنيا رواج ندارد و هيچ کشوري روي منابع حاصل از تسعير ارز حساب نمي کند. چون اصولاً اين منابع جزو دارايي محسوب نمي شود. دارايي اصلي همان مقدار ذخايري است که در اختيار دولت است و چون منابع حاصل از برابري اين ذخاير با نرخ روز آن ذخاير در علم اقتصاد افزايش دارايي محسوب نمي شود، دولت هم نمي تواند بر مبناي آن اقدام به استفاده از اين منابع کند.